دکتر محمدرضا رحیمی درگفت‌و‌گو با ایسنا، در ابتدا با اشاره به تاکید آیت‌الله شاهرودی بر اخذ مالیات در قسمت‌های معطل مانده که دیوان هنوز سراغ آنها نرفته است، گفت: اخذ مالیات وظیفه دولت است و دیوان در راستای وظایف خود پیگیر علل عدم تحقق کامل مالیات‌هایی است که باید گرفته شود.
وی در ادامه به ضرردهی پالایشگاه آبادان اشاره کرد و افزود: این پالایشگاه در سال یک میلیارد و دویست میلیون دلار ضرر می‌دهد و به جای آن‌که بالای 35 درصد از نفت ورودی را به بنزین تبدیل کند، نفت کوره بیرون می‌دهد و خسارت سنگینی ایجاد می‌کند؛ و بهانه مسوولان آن هم این است که کارگران پالایشگاه نباید به دلیل بازسازی آن، بیکار شوند؛ در حالی که می‌توان بخشی از این زیان را برای حقوق کارگران پالایشگاه تا زمان بازسازی در نظر گرفت و پالایشگاه را بازسازی کرد.
رحیمی هم‌چنین با اشاره به تایید عملکرد دیوان محاسبات از سوی آیت‌الله شاهرودی درباره قرارداد کرسنت، گفت: رییس قوه قضاییه در عین تایید عملکرد دیوان در بحث قرارداد کرسنت، از ما خواستند که به پارس‌جنوبی هم رسیدگی کنیم، چرا که اگر گاز پارس‌جنوبی را استخراج و به فروش برسانیم، صد برابر آن عاید کشور می‌شود.
رییس دیوان محاسبات در ادامه با بیان این که در پارس‌جنوبی همه موانع را از سر راه این بخش برداشته‌ایم، گفت: اگر یک فاز پارس‌جنوبی فقط یک روز زودتر راه‌اندازی شود در هر روز 5 میلیون دلار سود عاید کشور می‌کند. حال این سوال پیش می‌آید که دیوان محاسبات در پارس‌جنوبی چه میزان تخلف بگیریم تا 5 میلیون دلار شود؟ در صورتی که هرگز چنین عددی به دست نمی‌آید. بنابراین باید کمک کنیم تا فازهای دیگر آن راه بیفتد.
او خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری که دولت در پارس‌جنوبی داشته 70 تا 80 میلیارد دلار است، ولی به دلیل برخی مسائل به وجود آمده، خارجی‌ها تمایلی برای کار در پارس‌جنوبی ندارند و کسانی هم که برای کار آمده‌اند، از آن جا می‌روند. قطری‌ها 10 سال زودتر در این حوزه شروع به استخراج کرده‌اند، بنابراین برای آن که از قطری‌ها جلو بیفتیم 500 تا600 میلیارد دلار باید سرمایه‌گذاری کنیم، ولی با همه‌ی این ضرورت‌ها، دلیل نمی‌شود که به طور مثال گاز میدان سلمان که مشترک هم نیست را به استان‌های خود ندهیم، ولی با قیمت بسیار کم به امارات و شارجه بفروشیم.
رییس دیوان محاسبات با بیان این‌که ارشادهای آیت‌الله شاهرودی در همایش مدیران دیوان محاسبات برای تضعیف دولت و دیوان نبود، اظهار کرد: در مورد اعلام بدهکاران بانک‌ها، رییس قوه قضاییه تصور می‌کرد که ما سراغ بخش خصوصی رفته‌ایم، ولی توضیح دادیم که تنها سراغ بانک‌ها رفته‌ایم؛ چون معتقدیم بانک‌ها باید بدهی‌های معوقه خود را بگیرند تا مجدد وام بدهند، ولی این کار را انجام نمی‌دهند. وقتی آیت‌الله شاهرودی این توضیحات را شنید، حتی دستور بازداشت برخی از خلافکاران را نیز در این راستا صادر کرد.
نهادینه کردن انضباط مالی بزرگ‌ترین ماموریت دیوان محاسبات است
رحیمی در ادامه گفت‌وگو، بزرگ‌ترین ماموریت دیوان محاسبات را نهادینه کردن انضباط مالی دانست و با بیان این که دیوان حدود 90 برابر 25 سال گذشته، پول به خزانه کشور ریخته است و حتی حکم برخی متخلفان را قطعی کرده و اموال آنها را به بیت‌المال برگردانده است، تصریح کرد: قانون ما را موظف کرده است که اگر یک ریال از بیت‌المال در محل خود خرج نشود با متخلف برخورد کنیم؛ حتی اگر فرد در انجام آن کار حسن نیت داشته باشد.
وی با ذکر مثالی در این رابطه ادامه داد: از خزانه کشور به یکی از صندوق‌های قرض‌الحسنه اصفهان که خلاف قانون، فعالیت بانکی می‌کرد، 50 میلیارد تومان قرض داده شده بود تا بحران صندوق‌های قرض‌الحسنه اصفهان پایان یابد. این کار هرچند با نیت خیر انجام شده است، اما خلاف است و متخلف باید توبیخ شود.
قوانین دیوان محاسبات باید به روز شوند
رییس دیوان محاسبات با بیان این که دیوان در مجموع 47 ماده قانونی دارد که در چارچوب آن می‌تواند به تخلفات رسیدگی کند، گفت: در حال حاضر در دیوان حساب‌های شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که دولت در آنها کم‌تر از 50 درصد سهم دارد را نمی‌توان مورد رسیدگی قرار داد، چون طبق قانون شرکت دولتی، شرکتی است که بیش از 50 درصد از سهمش از آن دولت باشد؛ و متاسفانه در برخی از این شرکت‌ها تخلفات زیادی اتفاق می‌افتد که ما نمی‌توانیم به آنها رسیدگی کنیم.
رحیمی ادامه داد: به عنوان مثال در شرکت‌های مادرتخصصی و در راستای خصوصی‌سازی به یکباره شرکت‌های بزرگ را به بخش‌های کوچک قسمت کرده و سهم دولت را به زیر 50 درصد آورده‌اند که دیوان نمی‌تواند حساب‌های شرکت‌های اقماری آنها را مورد رسیدگی قرار دهد، چون سهم دولت در آنها 48 درصد شده و به این ترتیب دست دستگاه نظارتی را کوتاه کرده‌اند؛ و یا مثل شرکت‌هایی که متعلق به تامین اجتماعی هستند و حدود 8 هزار میلیارد تومان سرمایه دارند، ما یک ریال آنها را هم نمی‌توانیم مورد رسیدگی قرار دهیم.
رییس دیوان محاسبات با تاکید بر ضرورت اصلاح برخی قوانین در این راستا گفت: قانونی که در حال حاضر در اختیار ماست مربوط به سال 61 است و نمی‌توانیم خارج از آن عمل کنیم.
برخی بیت‌المال را راحت‌تر از پول خود خرج می‌کنند
رحیمی در ادامه با اشاره به این که برخی رسانه‌ها با گزارش‌های دیوان محاسبات برخورد سیاسی می‌کنند، گفت: ما کار حسابرسی می‌کنیم، اما برخوردها سیاسی است که این دو مقوله با هم جور در نمی‌آید.
او با بیان این که جار و جنجالی که درباره دیوان راه انداخته شده برای این است که ما می‌خواهیم انضباطی مالی را برقرار کنیم، اظهار کرد: برخی بیت‌المال را راحت‌تر از پول خود خرج می‌کنند که نباید این اتفاق رخ دهد.
رحیمی به برخی تخلفات انجام شده در بخش آرد و نان اشاره کرد و گفت: نانوایی‌هایی داریم که روزانه 2500 کیلو سهمیه آرد دارند ولی 400 کیلو آرد بیش‌تر پخت نمی‌کنند؛ یعنی 2000 کیلو آرد از هر کدام از این نانوایی‌ها به بازار آزاد می‌رود، و در سال 500 تا 600 میلیون تومان از این محل سود می‌برند.
وقتی جواز هر نانوایی در تهران 30 میلیون به فروش می‌رسد، معلوم است که تخلفی در حال انجام است؛ برخی افراد امتیاز مکرر نانوایی دارند و یا عده‌ای زمینی برای راه‌اندازی نانوایی می‌گیرند، ولی در آن زمین خانه یا رستوران و ... ساخته‌اند که گاهی تفاوت قیمتی برخی زمین‌ها در این حالت به 4 میلیارد تومان می‌رسد و این در حالی است که این‌ها سهم و پول مردم است.
وی با بیان این که کسانی که تخلف می‌کنند، از دیوان ضرر می‌بینند، افزود: عامه مردم و مسوولان، کارمندان و حقوق بگیران از دیوان نفع می‌برند؛ یعنی پول‌هایی که به بیت‌المال برگرداندهایم، به گونه‌ای پول زلال و حلالی است که از مسیرهای درست خارج شده بوده و به خزانه برگرداندهایم.
وی در ادامه گفت: در 25 سال گذشته 42 میلیارد تومان پول به خزانه رفته، ولی در حال حاضر یک استان ما این مقدار پول را به خزانه می‌ریزد.
حجم پرونده‌های موجود در دادسرای دیوان، نصف بودجه کل کشور است
وی در درباره چگونگی آگاهی دیوان از برخی تخلفات با وجود نیروهای اندک دیوان محاسبات تصریح کرد: بسیاری از اخباری که در اختیار دیوان قرار می‌گیرد، توسط حسابرسان ما کشف نمی‌شود بلکه از درون دستگاه‌ها توسط کارمندان دلسوز یا از بیرون توسط مردم به ما گزارش داده می‌شود. به عنوان مثال خبر رشوه سه میلیون دلاری فردی در قرارداد کرسنت از سوی یک فرد عادی از دوبی که ایرانی هم نبوده، به دیوان منعکس شد.
رییس دیوان محاسبات، با بیان این که اگر دیوان خوب کار کند و مردم آن را باور کنند، ممکن است هر جا تخلفی صورت گیرد به ما اطلاع دهند، افزود: همکاران ما در کشف تخلف و اعلام آن رقابت دارند. حجم ریالی پرونده‌هایی هم که در دادسرای دیوان وجود دارد، بیش از1100 میلیارد تومان یعنی نصف بودجه کل کشور است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تخلفات مالیاتی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی با تایید این تخلفات، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی معتقد است که دیوان در حال گسترش حوزه نظارتی خود است؛ در حالی که هرگز چنین نیست. مالیات یکی از اساسی‌ترین و محوری‌ترین بحث‌های دیوان است و ما تازه وارد آن شده‌ایم.
رییس دیوان محاسبات با بیان این که ما راه قانونی بررسی پرونده‌های مالیاتی را پیدا کردیم و پرونده‌هایی که به آنها مشکوک هستیم را از سازمان مالیاتی می‌گیریم و مورد رسیدگی قرار می‌دهیم، اظهار کرد: دستگاه‌ها و بخش‌هایی که در طول سال‌های متمادی مالیات نداده و یا در حد بسیار کم مالیات پرداخت کرده‌اند با بررسی‌های دیوان به یکباره باید مالیات نجومی بپردازند.
برخی شرکت‌های واردکننده یک ریال مالیات نمی‌دهند
رییس دیوان محاسبات در ادامه گفت‌وگو با ایسنا به برخی تخلفات انجام شده در پرداخت مالیات اشاره کرد و گفت: سالانه حداقل 20 میلیون گوشی تلفن همراه وارد کشور می‌شود که دریافت مالیات آنها مبالغ کلانی است، ولی متاسفانه اغلب شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. این تخلف در سایر شرکت‌های وارد کننده محصولات خانگی و صوتی و تصویری نیز اتفاق می‌افتد. حتی با بررسی پرونده مالیاتی یکی از فروشنده‌های غذایی معروف و زنجیره‌یی متوجه شدیم که تا کنون حتی یک ریال مالیات پرداخت نکرده است.
رحیمی در مورد نظارت دیوان بر شرکت‌های وارد کننده لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه که مسوولان رده بالای آنها وابسته به برخی دستگاه‌ها هستند، گفت: کار در این قضیه مشکل است، ولی می‌توان وارد آن شد و به همین جهت از مردم و رسانه‌ها کمک می‌خواهیم؛ مطمئنا این شرکت‌ها ارتباطاتی دارند و از این ارتباطات علیه دستگاه‌های نظارتی استفاده می‌کنند. البته همه جای دنیا هم این گونه است.
او همکاری گمرک و سازمان امور مالیاتی که هر دو زیرمجموعه وزارت‌خانه امور اقتصادی و دارایی هستند را در این رابطه موثر دانست.
87 هزار میلیارد تومان تخلف مربوط به شرکت‌های نفتی در دادسرای دیوان در حال بررسی است.
وی با بیان این که دیوان محاسبات در این مسایل ذره‌ای عقب نمی‌نشیند، تصریح کرد: در بخش انرژی حتی سراغ شرکت‌های بزرگ نفتی می‌رویم و قراردادها را می‌گیرد و رسیدگی می‌کنیم؛ هر چند رسیدگی به آنها بسیار دشوار است. تا کنون 87 هزار میلیارد تومان تخلف در دادسرا در این رابطه گزارش شده است که اگر یک سوم این رقم هم محقق شود، رقم بسیار بالایی خواهد بود.
رحیمی به مساله پارس‌جنوبی و مشکلات آن اشاره کرد و گفت: در مسائل کارگری پارس‌جنوبی مشکلاتی درباره نظام هماهنگ پرداخت وجود دارد و مسوولان پارس‌جنوبی ادعا می‌کنند که اگر به یک مهندسی متخصص در راستای رعایت نظام هماهنگ، ماهی 700 هزار تومان حقوق بدهیم در حالی که در کشور قطر 18 هزار دلار به همین فرد پرداخت می‌شود، قطعا این فرد جذب کشورهای همسایه می‌شود. ما هم عنوان کردیم به همین دلیل به سراغ این بخش نمی‌رویم، چون کشور خسارت زیادی متحمل می‌شود.
رحیمی با بیان این که استعفای وزیر نفت هیچ ارتباطی با گزارش دیوان درباره وزارت نفت ندارد، اظهار کرد: وزیری هامانه فردی بود که قصد داشت جلوی سوء استفاده‌ها را بگیرد. ما کسانی که دیوان محاسبات را در مقابل خود نمی‌بینند کمک خواهیم کرد.
او با تاکید بر این که دیوان محاسبات در کنار مسوولان درستکار است، گفت: کسانی که از دیوان دلخور بوده یا قصد کار کردن ندارند و یا می‌خواهند سوء استفاده کنند، دیوان را در مقابل خود می‌بینند.
رحیمی از تشکیل ستادی برای پیشبرد فرمان مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 قانون اساسی در دیوان خبر داد و افزود: برای این که این کار اجرایی شود، به میدان آمده‌ایم و اگر در عین اجرا مشاهده شود در واگذاری‌ها تبانی می‌شود، مراقبت می‌کنیم و مانع از وقوع تخلف می‌شویم.
وی در پایان تصریح کرد: مجموعا حدود 70 هزار دستگاه خودرو فرسوده در دستگاه‌های دولتی وجود دارد که استفاده نمی‌شود ولی از سهمیه بنزین آنها استفاده می‌کنند؛ بنابراین باید به دولت کمک شود تا این مشکل حل گردد.
